كما تعلمون السيد الوزير، فقد راجت مؤخرا بعض الأخبار تفيد تحييد شعبة القانون من التخصصات المدرجة بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، لاسيما مع النقص الكبير والخصاص المهول للأساتذة المعينين بنفس الكلية و الذي لا يتجاوز عددهم ستة ( 06 ) ، الأمر الذي تابعه الرأي العام عموما و الطلبة و الطالبات بكثير من الاستياء و الحسرة، في الوقت الذي كانت فيه ساكنة المدينة تنتظر الإعلان بشكل رسمي اعتماد ماستر جديد متعلق بالدراسات القانونية يفتح آفاقا جديدة وواعدة للطلبة و الطالبات لتيسير الولوج لسوق الشغل. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هو تصور الوزارة في ما يخص الوضعية الحالية و المستقبلية لشعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش ؟ - ما هي الإجراءات و التدابير التي ستتخذها وزارتكم من أجل سد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية وخاصة أساتذة شعبة القانون بالكلية ؟