السيدة الوزيرة المحترمة، لقد تم إبرام اتفاقية بين جماعة بوذنيب و وزارة الإسكان و شركة العمران و ولاية جهة درعة تافيلالت للمدة 2019/2021 بمبلغ 35.6 مليون درهم ، قصد تأهيل هذه الجماعة الضعيفة و المهمشة و المفتقرة لتوفير سبل العيش الكريم و الأساسية لساكنة ببوذنيب . وحيث إن هذا التأهيل مستحق و يدخل في الحد الأدنى بالنسبة للحقوق الأساسية لساكنة ظلت تعاني و لاتزال من تهميش فعلي مخل بالمساواة بين المغاربة و بشروط المواطنة البسيطة، فإنني أسائلكم السيدة الوزيرة: - ما هي أسباب عرقلة هذه الاتفاقية و من هي الأطراف الضالعة في استدامة تهميش ساكنة بوذنيب؟ -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من جانبكم للشروع في تنفيذ هذه الاتفاقية الحيوية لجماعة بوذنيب؟