السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، تؤكد العديد من التقارير العلمية الوطنية والدولية التي تهتم بالمخاطر الطبيعية، وجود بلادنا ضمن قائمة الدول المعرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية الفجائية والقاهرة، وأوصت، في مقابل ذلك، باتخاذ مجموعة من الاحتياطات والتدابير لمنع تحول أي حدث طبيعي إلى كارثة، لا قدر الله، وهو ما يفرض تحديث "المخطط الوطني للتصدي للكوارث الطبيعية"، من أجل جعله بروتوكولا عمليا فعالا وناجعا في تدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، للحد من آثارها على السير الطبيعي لأنشطة الحياة العامة، وحماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، وجبر وتعويض الأضرار التي تحدثها هذه الكوارث. وتتوفر بلادنا في هذا المجال على مجموعة من الآليات المؤسساتية التي يتم التدخل عبرها، ومنها أساسا "الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية" و"صندوق الآفات الطبيعية" و"صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية"، وهي أنظمة مؤسساتية غايتها تغطية مخاطر الكوارث، وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين من آثار الفيضانات والجفاف والسيول واجتياح الجراد والانهيارات الأرضية والزلازل وظواهر التعرية الساحلية وعلو أمواج البحر. وبقدر أهمية وجود هذه الصناديق، إلا أن تحقيق نجاعتها يتطلب الاندماج والتنسيق في إطار بنية مؤسساتية قوية قادرة على التصدي الفعال لكل الظواهر التي قد تعرفها بلادنا، لأننا سجلنا بأسف نوعا من تقاذف المسؤوليات بين المتدخلين وتهربهم منها، وتبرير ذلك بالقوة القاهرة، وهو ما يحول في النهاية دون تعويض المتضررين، كما حدث في الكثير من المرات، ويفرغ هذه الصناديق من محتواها. وفي سياق الخسائر التساقطات المطرية التي لحقت بمدينة الدار البيضاء مؤخرا، فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تحقيق فعالية نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، وإدماجها في برنامج إعداد التراب الوطني، وحماية المواطنات والمواطنين من أثارها، وتعويضهم عن خسائرها؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.