كما تعلمون السيد الوزير المحترم، يلتجئ العديد من المواطنين إلى تثبيت كاميرات المراقبة بواجهات منازلهم، لحماية ممتلكاتهم وأغراضهم الشخصية، كما بالمؤسسات والشوارع العمومية لحماية الأمن العام. إلا أنه وفي مقابل ذلك، فإن المساس بالحريات الفردية والجماعية للمواطنين، تنشأ معه عدة نزاعات، الأمر الذي يغرق مكاتب رجال ونساء السلطة بالشكايات، مما يثير إشكالية صاحب الاختصاص بالترخيص لتثبيتها، لاسيما بعد توجيه رئيس النيابة العامة، مذكرة إلى الوكلاء العامين بخصوص حماية الحياة الخاصة للمواطنين. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الاجراءات التي ستتخذها وزارتكم للحد من النزاعات الناشئة بين المواطنين بخصوص تثبيت الكاميرات؟ - وكيف سيحمي رجال ونساء السلطة المواطنين من شطط كاميرات المراقبة؟