Written Questions

تعيش مدينة فاس على وقع احتجاجات مسترسلة ومتصاعدة لحراس مواقف السيارات وأسرهم وفعاليات جمعوية و حقوقية و نقابية و سياسية و مختلف فئات المجتمع، و ذلك احتجاجا على الضرر البليغ الذي لحق و سيلحق ساكنة المدينة من جراء الشروع الانفرادي لمجلس جماعة فاس في إعمال بنود ما سمي بصفقة التدبير المفوض لمواقف السيارات. لا يختلف عاقلان حول أهمية و حيوية تنظيم و عقلنة المرافق الجماعية والفضاء العام إسوة بكُبريات المدن وطنيا و دوليا، لما في ذلك من حسن تنظيم و جمالية و رفع للمداخيل الجماعية. ولكن الملاحظ في ما وقع في مدينة فاس، أن المجلس الجماعي (و هو يُعِد صفقة تفاوضية و يخلق شركة التنمية المحلية) قد عمد منذ البدء إلى تشريد مئات الشباب والنساء و الرجال (مئات العائلات) الذين ظلوا على مدى عقود، يعيشون من حراستهم لمواقف السيارات، بحيث كان المنطق الاجتماعي الذي صار شعارا مركزيا للدولة يقتضي أن تبحث رئاسة ومكتب وأغلبية المجلس الجماعي، في إطار الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا، وفي إطار حماية "مناصب الشغل" رغم هشاشتها، و في إطار تجنيب التوترات الاجتماعية...، عن صيغة لإدماج هؤلاء حماية لهم من التشرد (وهو ما لم يحصل مع كامل الأسف). بالإضافة إلى ذلك، فقد أصبح موضوع الصفقة من حيث مسطرة إعدادها، والشركة المحظوظة التي حظيت بها، و رهنها للمدينة على مدى عشرات السنين، و الصعوبات التقنية التي تعيق التعامل السهل معها، و التسعيرة الباهظة التي أقرتها، و الضرر البليغ الذي لحق و سيلحق المحلات التجارية والمقاهي و مجموع المواطنين، و عدم احترام المعطيات الشخصية للمواطنين ... موضوع نقاشات وسجالات تحولت إلى حركة احتجاج واسعة متجهة إلى مزيد من التمدد والتوسع... دون أن يعيرها المجلس الجماعي لفاس أدنى اهتمام، معللا ذلك بكون الصفقة قانونية، و المسؤولية تتحملها الآن سلطات وزارة الداخلية (إقليميا و مركزيا) لأنها صادقت عليها... و عليه فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم: - ما حقيقة هذه الصفقة؟ و ما مسؤولية كل طرف فيها؟ وكيف السبيل لحماية مئات العائلات من التشرد؟ وكيف السبيل لوقف تطور الحركة الاحتجاجية التي انطلقت بفاس من جراء هذه الصفقة؟ و هل من إمكانية لإرجاء العمل بالصفقة إلى حين تصحيح وضع تسبب في جو شديد التوتر، اجتماعيا و اقتصاديا و نفسيا... مضيفا مآس جديدة لآثار الجائحة التي ضربت النشاط السياحي و الاقتصادي لفاس؟