Written Questions

تكبدت المقاولات التجارية والخدماتية ببلادنا، من مقاهي ومطاعم وفنادق ووكالات أسفار ومختلف المحلات التجارية، خسائر مالية فادحة جراء الأزمة الوبائية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد. ووجدت هذه الفئة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي للمملكة، نفسها أمام وضع استثنائي اضطرت معه إلى التوقف الكلي عن مزاولة أي نشاط مذر للدخل طيلة ثلاثة أشهر، بسبب إجراءات الحجر الصحي الشامل الذي فرضته السلطات ببلادنا لمحاصرة تفشي الوباء. ورغم رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي، إلا أن هذه المقاولات لم تتمكن من استعادة عافيتها، إذ استمرت مبيعاتها وأرقام معاملاتها في تسجيل منحنيات تراجعية، حيث إن جميع المداخيل التي تحققها لا تكفي حتى لسداد مستحقات المستخدمين، ودفع فواتير استهلاك الماء والكهرباء. وإذ نستحضر في هذا السياق القرارات الحكيمة والبراغماتية التي اتخذها صاحب الجلالة نصره الله بهدف التخفيف من حدة التأثيرات السلبية للجائحة على مختلف مكونات النسيج الاقتصادي ببلادنا، وذلك من خلال اعتماد المرونة في التعامل مع المقاولات المتضررة من أجل تمكينها من تخطي هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من تاريخ بلادنا ، وحتى لا تضطر إلى إعلان إفلاسها؛ وأخذا بعين الاعتبار حجم الخسائر المادية الجسيمة التي تكبدتها المقاولات التجارية والخدماتية منذ شهر مارس المنصرم (2020)، فإننا نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل التخفيف من العبء الضريبي على هذه المقاولات، من خلال إعفائهم من أداء مجموعة من الرسوم الجماعية، كالضريبة على المشروبات، والرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي بواسطة منقولات أو لأغراض الإشهار، وكذا الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية؟