Written Questions

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، كما تعلمون، نظمت الهيئة المغربية لحقوق الانسان مؤتمرها الثاني أيام 15، 16 و17 نونبر 2019 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وقام رئيسها تبعا لذلك بإيداع ملف تجديدها القانوني لدى مصالح ولاية الرباط سلا القنيطرة في 22 نونبر 2019، وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376، وأكدت ذلك لاحقا بواسطة مفوض قضائي. إلا أنه وبعد مرور أزيد من سنة، لم تتمكن هذه الجمعية من الحصول على وصل الإيداع القانوني الذي يضمن لها حقها في التنظيم، وتحقيق أهدافها المحددة في قانونها الأساسي، والتي يكفلها لها دستور المملكة والقوانين ذات الصلة. وقد عقدت هذه الهيئة سلسلة من اللقاءات مع كل من رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، وترافعت أمامهم لتمكينها من وصل إيداع ملفها القانوني، وهو ما سيمكنها من ممارسة أنشطتها، وتجديد أو تأسيس فروع لها بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة، وتنفيذ اتفاقية الشراكة التي أبرمتها سابقا مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان في إطار البرنامج الوطني لتفعيل مضامين خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الانسان 2018 /2021. غير أن المثير في هذا الملف، هو أنه سبق للهيئة المذكورة، والتي تأسست، كما تعلمون سنة 2010، وعقدت مؤتمرها الأول في سنة 2015، أن حصلت من مصالح ولاية الرباط سلا القنيطرة على وصل الإيداع المؤقت والنهائي في المحطتين التنظيميتين معا، وهي إشارة على أن الهيئة تعمل بشكل قانوني، وفي احترام تام لمقتضيات القوانين المنظمة للحق في تأسيس الجمعيات، ونتساءل عن الذي تغير في هذا الصدد في سنة 2019. لذا، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل تمكين الهيئة المذكورة من وصل إيداع ملفها القانوني لدى مصالح ولاية الرباط سلا القنيطرة، ليتسنى لها تحقيق أهدافها بشكل طبيعي إسوة بباقي الجمعيات العاملة في الحقل الحقوقي ببلادنا؟ وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.