السيد الوزير المحترم، يواجه المواطنون والمواطنات المغربيات المصابون بأمراض عقلية ونفسية من العديد من الإشكالات والصعوبات الاستشفائية والمعيشية. والتي من بينها تأخر إصدار مشروع قانون 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وحماية الأشخاص المصابين بها بعد اهتراء القانون الحالي الذي يعود إلى سنة 1959 غير مواكب للتطورات. وهو المشروع الذي أحيل على البرلمان سنة 2016، حيث تم تقديمه من طرف وزير الصحة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية التي أنهت مناقشته العامة متم 11 ماي 2016، ليعاد تقديم المشروع مرة ثانية في 12 يوليوز 2017. هذا عدا إشكاليات أخرى من قبيل صعوبات استفادة هذه الفئة فعليا من حقوقها الاجتماعية والطبية. بغض النظر عن الإكراهات التي يواجهها العاملون في أقسام الأمراض العقلية من ظروف عمل صعبة ومن اكتظاظ وغياب للأدوية .... إلى غيرها من الإشكالات. في هذا الاتجاه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: -حول المجهودات التي تبذلها وزارتكم بمعية الشركاء من أجل ضمان حقوق الأشخاص المصابين بأمراض عقلية ونفسية وكفالة تمتعهم الفعلي بها؟