Written Questions

السيد الوزير المحترم، لقد استقبلنا أيام الجمعة والاثنين والأربعاء 2 و5 و7 أكتوبر 2020، عددا كبيرا من أصحاب البنايات السكنية والمحلات التجارية بجماعة اولاد الطيب بعمالة فاس، والذين عمروها لعقود، والمشمولة بمشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8، ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارتكم ومجلس جهة فاس مكناس، الجماعة الحضرية لفاس وعمالة فاس، ولتنفيذ قرار توسيعها يتحتم على صاحب المشروع تحرير محرم الطريق من كل البنايات في إطار المساطر القانونية المعمول بها، ما يلزم الساكنة المعنية إفراغها في إطار تطبيق القانون خدمة للمصلحة العامة، إلا أنه وحسب هؤلاء المواطنين بدل أن يتوصلوا بقرارات تعويضهم في إطار نزع الملكية فوجئوا بإنذارات تعسفية من طرف محامين ينوبون عن ولاية فاس بولمان-عمالة فاس، من أجل هدم ما تم بناؤه بدعوى عدم قانونيته وتحرير الطريق المذكورة، والتي للمعلومة تندرج ضمن الأراضي ذات الطبيعة السلالية وتحظى بإطار قانوني خاص تلعب فيه الجماعة والسلطات المحلية دورا محوريا في المصادقة على تفويتها وحصر مالكيها أو مستغليها. ومن خلال اطلاعنا على خرائط المسح الطبوغرافي التي تظهر أن جوانب الطريق الرئيسية (30 متر) لازالت بداخل مطلب التحفيظ رقم R20286/07 لفائدة الجماعة السلالية اولاد الطيب والتي من المفروض أن تحظى بعناية خاصة من طرف رئيس جماعة اولاد الطيب فيما يخص الحفاظ على أحقية اصحاب الحقوق والمنتفعين بالقانون ما يوحي عدم احترام المساطر القانونية المعمول بها في نزع ملكية هذه العقارات، ويعرض الساكنة لإتلاف حقوقها، و يتنافى مع توجهات صاحب الجلالة المضمنة في خطابه السامي الموجه لأعضاء البرلمان بغرفتيه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية سنة 2016، ومضمون الاتفاقية السابقة الذكر التي تنص على تحرير العقار موضوع التوسعة قبل بدأ الأشغال والنصوص القانونية المؤطرة لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة. لذا نسائلكم السيد الوزير عن صحة هذه المعلومات، وإن تأكدت لكم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة هذا الأمر حماية لمصالح المواطنين المتضررين.