السيد الوزير المحترم، تفيد مُعطيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن الأزمة الاقتصادية الحالية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد كشفت أن القطاع غير المهيكل يُمثل أكثر من 50 في المائة من الاقتصاد الوطني. ويضم القطاع غير المهيكل عدداً من الأنشطة الاقتصادية التي يُمارسها عدد من المغاربة بشكل غير خاضع للنظام الضريبي؛ وهو ما يضيع على الدولة مداخيل جبائية تُقدر بالملايير، كما أن المشتغلين فيه لا يستفيدون من الحماية الاجتماعية.كما يضيع القطاع غير المهيكل على الدولة أيضاً إمكانية رفع المردودية الاقتصادية وتنافسية اقتصادها، إضافة إلى المساهمة في خلق الثروة، بحيث تمس هذه الظاهرة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمات لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - الاجراءات التي ستتخذونها لمعالجة هذه الظاهرة وتقوية الترسانة القانونية الكفيلة بإدخال القطاع غير المهيكل بشكل سلسل في الاقتصاد المهيكل ؟