تشتكي فئة المتصرفين المدمجين ضمن هيئة تفتيش الشغل من عدم تسوية ملفها العالق لمدة تزيد عن 15 شهرا، والمتمثل بالأساس في عدم تمكين المعنيين بالأمر من قرارات ترسيمهم في مناصبهم، وكذا من بطائقهم المهنية حتى يتمكنوا من تأدية مهامهم بشكل قانوني، رغم تعهدكم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بتاريخ 03 فبراير 2020 بالتسوية النهائية لهذا المشكل. لكن الأمور بقيت على حالها لحد الآن، حيث عمدت هذه الفئة إلى مراسلة وزارتكم بتاريخ 20 ماي 2020 من أجل التدخل لإيجاد الحلول الملائمة لهذا الملف، لكن دون أن تتلقى ردا، وتمت مراسلة الوزارة للمرة الثانية بتاريخ 2 يونيو 2020، دون أن تعير وزارتكم أي اهتمام لهذه المراسلات، الشيء الذي جعل هذه الشريحة من الموظفين متخوفة من تأجيل ملف التسوية إلى السنة القادمة. وليكن في علمكم، أن هذه الفئة منذ صدور المرسوم 2.17.765 في 22 يناير 2018، تلقت تكوينا نظريا وميدانيا أهلها للانضمام لهيئة تفتيش الشغل، وبالتالي مزاولة المهام المرتبطة بالشغل، كحل النزاعات والنصح والإرشاد وزيارات المراقبة في إطار اللجن الإقليمية وغيرها، وبالتالي المساهمة في مردودية المقاولات واستقرارها وإرساء دعائم السلم الاجتماعي. وعليه، نسائلكم عن التدابير التي ستتخذونها لإنصاف هذه الفئة والتعامل مع ملفها بحزم ومسؤولية وإيجاد الحلول الملائمة في أقرب الآجال؟