Written Questions

لقد استغرب المواطنون لموقف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، التي التزمت الصمت ولم تحرك ساكنا رأفة بالمواطن المغربي خلافا لما قام به البرلمان ووزارة المالية في تعديل المدونة العامة للضرائب لسنة 2020، آخدة بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، حيث خففت العبء على المواطن في أداء واجبات التسجيل التي انخفضت من 4% إلى 2% إلى الإعفاء الكلي. فيما يتعلق بمرجعية الأثمنة، صدر عن الإدارة العامة للضرائب، مذكرة رقم CI 1262/20/DGI تاريخ 22/07/2020، مفادها إيقاف العمل بمرجعية الأثمنة إلى أجل مسمى، لأنها لا تجسد سوق العقار، ولا تشجع على المعاملات العقارية، لذلك تم استبعاد العمل بمرجعية الأثمنة التي تم إنجازها من طرف إدارة الضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وللتوضيح، فإن تطبيق الأثمنة المرجعية هو التطبيق نفسه بين إدارة الضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، لأنه عمل مشترك بينهما، فأي تعديل أو تغيير أو استبعاد يجب أن يتم بنفس الطريقة أي باتفاق بين الإدارة العامة للضرائب والوكالة العامة للمحافظة العقارية. وطالما أن الإدارة العامة للضرائب اتخذت قرارا بمقتضى المذكرة المذكورة أعلاه، كان لزاما على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية اتخاذ نفس القرار، وذلك باستبعاد مرجعية الأثمنة والاكتفاء بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار. لذا، نسائلكم السيد الوزير، باعتباركم وصي على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية: 1 - عن الاجراءات التي تنوون اتخاذها للملائمة مع ما اتخذته وزارة المالية في شأن الأثمنة المرجعية لتجاوز هذا التناقض بين إدارتين شريكتين في دراسة وإنجاز وتطبيق مرجعية الأثمنة للعقارات على المستوى الوطني. 2 – عن إمكانية تخفيض رسوم التحفيظ من 1.5% إلى 1%، كما كان عليه الحال في سنة 1997 (مرسوم 30/06/1997) وذلك للدفع بقطاع العقار الذي يعد المشغل الأول في البلاد خصوصا بعد اتساع رقعة انتشار الوباء وارتفاع البطالة والهشاشة الاجتماعية وظاهرة الجفاف ونذرة المياة.