Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه استنادا على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 75 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، صدر قراركم رقم 3574.16 بتاريخ 20 دجنبر 2016 بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء جدد بمجلس جماعة غياثة الغربية التابعة لإقليم تازة (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6532 بتاريخ 05 يناير 2017، الصفحة 39)، على أن تجرى الانتخابات بالجماعة المعنية يوم الخميس 23 فبراير 2017 لانتخاب مجلس جماعة جديد، بعدما وقع حل المجلس السابق. وحيث أن أحد عشر عضوا بالمجلس السابق، تقدموا بطعون فردية ضد القرار المذكور، في إطار دعاوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، ضدكم أي (وزير الداخلية) بحضور كل من الوكيل القضائي للجماعات الترابية، الوكيل القضائي للمملكة والوزارة الأولى (رئاسة الحكومة)، وفتحت لها ملفات قضاء الإلغاء، سجلت بعض النقض والإحالة تحت أرقام: 570 - 595 - 597- 598 - 599 – 600 – 801 – 802 – 809 – 819 – 820/7205/2018، وصدرت بشأنها قرارات قضائية (من 3078 إلى 3082 بتاريخ 20 يونيو 2018) و(من 3713 إلى 3718 بتاريخ 25 يوليوز 2018)، تقضي برمتها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 3574/16 بتاريخ 20/12/2016 في شقه المتعلق بالدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء جدد بمجلس جماعة غياثة الغربية التابعة لإقليم تازة. وحيث أن رئاسة المجلس الجماعي وباقي السيدات والسادة الأعضاء ليسوا طرفا في الملفات القضائية المذكورة، ولم يسبق لهم أن مارسوا أي إجراء فيها، مما يجعلهم غرباء عليها، لكون المعني بها هو وزير الداخلية، مما يستوجب أن يكون التنفيذ في مواجهة المدعى عليه، وليست أعضاء المجلس الجماعي الحالي. وحيث أنه لم يسبق لأية جهة كانت أن قامت بالطعن في انتخاب أعضاء المجلس الحالي، مما يتطلب القيام بهذا الإجراء، بعد صدور أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، حتى يتم استصدار أحكام جديدة استنادا على إلغاء قراركم، وليس اللجوء مباشرة إلى حل المجلس وتعيين لجنة إقليمية يرأسها شخص فقد عضويته منذ سنة 2018، إذ تمت معاينة إقالته بسبب غيابه ثلاثة دورات متتالية دون عذر. وحيث أن إجراءات التنفيذ مورست ضد أشخاص غير مدعى عليهم. وحيث أن التنفيذ ينبغي أن يكون موجها ضد وزير الداخلية. وحيث أن الرقابة الإدارية لوزارتكم على أشغال الجماعات الترابية، يتطلب تدخلا مستعجلا لحماية وتطبيق القانون، وضمان استمرارية المجلس الحالي اعتبارا لكونه لم يسبق أن كان مدعى عليه بالملفات ذات المراجع أعلاه. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي حيثيات تنفيذ الأحكام القضائية المذكورة ضد مجلس جماعي لم يبسق أن كان طرفا في الدعوى؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية المطلوبة لذلك؟