Written Questions

السيد الوزير المحترم، تتميز الأراضي الفلاحية المتاخمة لخط الساحل بإقليم القنيطرة باحتوائها على كمية مهمة من الرمال التي حملتها الرياح القادمة من البحر عبر مئات السنين لتستقر فوق هذه الأراضي وتكون بالتالي كثبان رملية، جل هذه الأراضي تابعة للجماعات السلالية. ومع تنامي حاجيات السوق الوطنية من الرمال وبالضبط منذ سنة 2005 حاول بعض المضاربين استغلال هذه الرمال بتقديم طلبات لاستصلاح بعض هذه الاراضي وتهيئتها لانجاز مشاريع فلاحية، هذه الطلبات قوبلت جميعها بالرفض من طرف السلطات الاقليمية واللجنة الاقليمية المكلفة بتدبير شؤون المقالع على اعتبار أن الغرض الحقيقي وراء هذه الطلبات هو فتح واستغلال مقالع عشوائية. إلا أنه منذ نهاية سنة 2017 تاريخ الشروع في العمل بمقتضيات القانون رقم 13-27 الخاص بالمقالع تنامت هذه الظاهرة بكثرة رغم أن شروط الاستغلال الجديدة والواضحة التي جاء بها هذا القانون لا تترك مجالا للمناورة والتحايل. فقد حصرت المادة الاولى من هذا القانون كل أنواع المقالع في ثلاثة أنواع وهي المقالع الباطنية والمكشوفة و مقالع الأشغال العمومية ومقالع أخذ العينات، كما آن المادة2 من نفس القانون حددت التي يمكن استغلالها في إطار عملية إزاحة مواد من عقار ما في 50 متر مكعب فقط. وللالتفاف حول القانون يقوم هؤلاء المضاربون بتقديم ملف إلى وزارة الداخلية لكراء عقار تابع لجماعة سلالية بغرض إنجاز مشروع فلاحي، وبمجرد حصولهم على عقد الايجار يتوجهون إلى نفس الوزارة أو إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بطلب إزالة الرمال من فوق هذه الأراضي ( ما يسمى بالتشطيب) بغرض إعدادها لمشروع فلاحي والسكوت على مصير الكميات الهائلة من الرمال التي سيتم شفطها ونقلها إلى وجهة مجهولة. وإذا كانت مصالحكم على بينة من هذه المناورات و التلاعبات بحكم أنها الوصية على قطاع المقالع وبحكم تجربتها فإن القطاعات الوزارية الأخرى لا تعير هذه الظاهرة الأهمية اللازمة رغم أنها تشكل خرقا سافرا للقانون 13-27 وتمكن أصحاب هذه الأراضي من استغلال مقلع عشوائي بعيد عن أية مراقبة ودون أن يكونوا ملزمين بأداء الرسم المفروض على الرمال. لذا، ومع تنامي طلبات إزاحة الرمال من أراضي فلاحية، ألا ترون السيد الوزير المحترم أنه أصبح من الضروري اليوم تأكيد موقفكم من عملية " التشطيب " هذه التي هي في الحقيقة استغلال لمقلع عشوائي خارج القانون، وذلك بإعطاء تعليماتكم إلى مصالحكم المعنية من أجل رفض هذا النوع من الطلبات ومكاتبة القطاعات الوزارات المعنية لقطع الطريق أمام هذه الممارسات؟