وبعد، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن ألتمس من سيادتكم رفع السؤال الكتابي التالي إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. السيد الوزير: خلال اجتماع بتاريخ 27 يوليوز الماضي قررت اللجنة الوطنية المكلفة بالبت في دراسة التأثير على البيئة الموافقة على دراسة تقدمت بها شركة جرف الموانئ "درابور" تتعلق بفتح مقلع بحري لاستخراج الرمال على طول ساحل العرائش. وهي نفس الشركة التي استغلت أربع مواقع بحرية خلال العشر سنوات الماضية يسواحل العرائش ومهدية وازمور والتي اكدت العديد من التقارير انها الحقت اضرارا كبيرة بالبيئة البحرية وبالثروة السمكية. وقد تمكنت الشركة في ظروف غير معلومة من الحصول على شهادة الموافقة البيئية موقعة من طرف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة رغم الاعتراضات التي سجلها مهنيو الصيد البحري وممثلو المجتمع المدني خلال عرض هذه الدراسة على البحث العمومي. وبما أننا نعرف السيد الوزير موقفكم الواضح والمعارض لهذا النشاط والذي تعززونه بمجموعة من الدراسات والتقارير المنجزة من طرف المؤسسات التابعة لقطاعكم والتي تجمع كلها على خطورة نشاط جرف رمال البحر وتأثيره على التوازنات البيئية وعلى الثروة السمكية، فإننا نسألكم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها لمواجهة هذا التحدي ووقف هذا النزيف الذي استمر لأكثر من 10 سنوات وأصبح يهدد المخطط الأزرق الذي تسهرون على انجاحه؟