السيد الوزير؛ تحية تقدير واحترام؛ كما تعلمون، تعيش بعض مؤسسات التعليم الخصوصي وأسر التلاميذ المتمدرسين لديها على وقع الصراع وشد الجذب بينهما، على خلفية عدم التفاهم بين الطرفين واحتواء أزمة الأداء. وهناك الكثير من المؤسسات الخاصة التي لم تستجب لطلبات الآباء أو التي لم تفتح باب الحوار معهم بخصوص مراجعة تكاليف تمدرس الأطفال بالنسبة للأشهر المشمولة بفترة الحجر الصحي، بل منها من لم تمكن الآباء من الملفات والوثائق الإدارية الخاصة بأبنائهم من قبيل الشهادات المدرسية، وشهادات المغادرة. وهو ما دفع بالعديد من الأسر إلى اللجوء للقضاء من أجل الحصول على جميع الوثائق اللازمة والخاصة بأبنائها وبناتها والتي تعتبره حقا مشروعا، وهو ما استجاب له القضاء في القضايا المعروضة عليه ذات الصلة، وحكم لصالح الأسر المتضررة من سلوكيات هذه المؤسسات التعليمية الخاصة، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك وعلى امتداد جميع جهات المملكة وآخرها مدرسة العلا الخاصة بمدينة طنجة. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل السهر على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لتمكين جميع التلاميذ وأوليائهم من جميع وثائقهم الإدارية والتربوية وفق ما يكفله لهم القانون؟ ثم ما هي الآليات المؤسساتية المتوفرة لديكم التي يمكن استخدامها من اجل العمل على تجنيبهم اللجوء للآليات القضائية؟ وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير