في الوقت الذي أفرجت فيه الحكومة عن الشطر الثالث من الدعم المخصص للأسر الحاملة وغير الحاملة لبطاقة الرميد والعاملة في القطاع غير المهيكل في إطار صندوق تدبير جائحة كورونا "كوفيد19"، تستمر (الحكومة) في الوقت عينه في صم آذانها عن مطالب عدد كبير من الأسر الفقيرة والهشة التي لم تتوصل إلى حدود اليوم بالشطرين الأول والثاني في مختلف مناطق البلاد، حيث عرفت عملية توزيع هذه التعويضات اختلالات كبيرة في العديد من الجماعات والأقاليم عبر التراب الوطني. فعلى مستوى إقليم اليوسفية، وهو كما تعلمون من الأقاليم الفقيرة، حيث يعاني أغلب الساكنة من هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي زاد من حدتها موسم الجفاف الحاد لهذه السنة، تم حرمان عدد كبير من الأسر والأفراد المستحقين للتعويض العاملين بالقطاع غير المهيكل بمختلف الأنشطة المتضررة من الحجر الصحي (أنشطة حرفية وتجارية وفلاحية...) وخاصة بالجماعات القروية، وهو الأمر الذي جعل هذه الفئات تتساءل باستغراب عن أسباب إقصائها وحرمانها من حقها في الاستفادة من هذا الدعم على قدم المساواة مع باقي المواطنين المستفيدين، علما أن عملية الاستدراك التي أعلن عنها برسم المرحلة الأولى لم تنجح إلا بشكل جزئي في معالجة هذا الإشكال. لذ، أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم عما يلي : - ما هي أسباب إقصاء العديد من الأسر الفقيرة والهشة في إقليم اليوسفية من الدعم المخصص في إطار صندوق تدبير جائحة كورونا؟ - ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذها حكومتكم لمعالجة وتدارك هذا الإجحاف في حق هذه الشريحة المجتمعية الهشة المستحقة لكافة أشكال الدعم ؟