إن الدفاع عن حرية التعبير التي تمارس عن طريق الصحافة المكتوبة والإلكترونية والوسائل السمعية البصرية، والدفاع عن حقوق الصحافيين المادية والمهنية والمعنوية، وفضح التجاوزات والتصدي لاستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والدفاع عن تطوير آليات التضامن بين الصحافيين...إلخ، تعد من المقومات الأساسية للعمل النقابي في الميدان الصحافي والإعلامي الذي يعتبر حقا دستوريا ينظمه القانون. غير أن بعض المؤسسات الإعلامية لا تتردد في ضرب هذا المبدأ الدستوري عرض الحائط، فقد عمدت مؤخرا إدارة ميدي 1 تيفي إلى محاولة التضييق عن حرية التعبير والنشاط النقابي لأحد الصحافيين العاملين بها (الصحافي "يوسف بلهايسي") وإسكاته، من خلال وسائل وأساليب تهديدية مكشوفة، حيث عمدت إلى إنذاره (عن طريق مفوض قضائي في سابقة من نوعها) بسبب الحمولة النقابية لتدوينات قام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرتها القناة تمس بصورتها، مع العلم أن نشر التدوينات يدخل ضمن حرية التعبير ما دام مضمونها لا يتعارض مع أخلاقيات المهنة ومعايير العمل الصحافي والإعلامي السليمة. لذا، أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي : - ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية الحرية النقابية للصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية؟ - ما هي أسباب التضييق على حرية التعبير والعمل النقابي للسيد يوسف بلهايسي الصحافي بقناة ميدي 1 تيفي؟