بعد الضجة التي أثيرت مؤخرا، بسبب عدم تصريح عدد من المسؤولين الحكوميين بمستخدميهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبما أن الضمان الاجتماعي هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، وضرورة اقتصادية واجتماعية من أجل تحقيق التنمية والتقدم. وبما أنكم الوزير المسؤول عن قطاع الشغل والإدماج المهني ببلادنا، وبالتالي وصي على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإننا نسائلكم: - ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لإلزام أرباب المقاولات والمهن الحرة للتصريح بمستخدميهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ - وما هي التدابير التي اتخذتموها في حق المخالفين لنظام الضمان الاجتماعي؟