Written Questions

توصلت بطلب من طرف مجموعة من المستثمرين العقاريين بإقليم تازة، يطالبون فيه بحل إشكالية الملفات العالقة بالوكالة الحضرية لتازة، ويتعلق الأمر برأي تقني بخصوص الصحون الواجب توفرها في الوعاءات العقارية المستخرجة من تجزئة أمين سكن طريق وجدة تازة. كما نثير انتباهكن السيدة الوزيرة، أن التجزئة المذكورة، هي الوحيدة المخالفة مع ضابط التهيئة ومع الواقع المعماري والحضري لمدينة تازة، فمنذ سنة 2014 والتراخيص من أجل بناء المشاريع الكبرى بهذه التجزئة أصبحت شبه عالقة، فمن أصل 124قطعة من فئة R+6 رخصت 6 ومن أصل 35 قطعة من فئة R+6 رخصت 02، وهذا له خطورة كبيرة على الإستثمار بالإقليم وعلى تشجيع المقاولة وتوفير فرص الشغل والمساهمة في توفير سكن لائق بالمدينة، الأمر الذي يرجع إلى إكراهات تطبيق دفتر التحملات الذي وردت فيه بعض الأخطاء الخاصة بالصحون التي يجب أن تكون على طول البقع الأرضية والتي يستحيل تطبيقهاعلى أرض الواقع، الشيء الذي حال دون حصول أغلب المنعشين العقاريين وكذا الملاكين وأفراد من الجالية المغربية بالخارج على حقهم في رخصة البناء وإلحاق الضرر بهم، وما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية على التنمية العقارية وعلى الإقتصاد بالإقليم، وذلك بالرغم من صدور دورياتكم المتعلقة بدراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء أي موقف بشأنه، والتي نطالب بتفعيل مقتضياتها في أقرب وقت ممكن. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لإنصاف هؤلاء المستثمرين، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الدوريات الوزارية الثلاث الموجهة للسيدات والسادة مديري الوكالات الحضرية وولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، من أجل تشجيع الإستثمار وتوفير مناخ أعمال محفز وجذاب، ينعكس إيجابا على الوطن والمواطنين