Written Questions

السيد الوزير المحترم، أدى نشر شريط فيديو يصور 6 حراس إسبان يقومون بتعنيف الشاب المغربي إلياس الطاهري، 18 عاما، في مركز لاعتقال القاصرين في ألميريا بإسبانيا، ما أدى إلى مقتله، إلى تسليط الضوء على هذه القضية التي صنفت قبل سنة كوفاة عادية بسكتة قلبية. أشارت أمه، التي تقطن قرب الخزيرات، إلى أنه "كان معتقلا في قضية تتعلق بمشاكل الشباب القاصرين، ونقلوه من الخزيرات إلى مركز اعتقال في ألميريا، الذي قضى فيه شهرين، وفيه قتل على يد الشرطة، وأن جريدة "إلباييس" نشرت مقالا في بداية التشريح، قالت فيه إن ابنها مات مخنوقا، وبعده قيل إن الترشيح يفيد بأنه مات بسكتة قلبية". وأضافت أنها زارته يوم واحد قبل وفاته، وأخبرها أنه غير مرتاح في مركز الاعتقال، لأنه "يتعرض للعقاب وروى لها كيف تم تكبيله إلى أن أصبح لون رجليه أزرقا". وطلب منها بإلحاح أن توكل له محام وأن تفعل كل ما في وسعها لنقله إلى مركز اعتقال آخر أو إلى السجن أو إعادته إلى المغرب. وافترقت معه في الساعة السادسة مساء من يوم 30 يونيو 2019، وفي الغد قرابة الساعة السابعة مساء من يوم الاثنين 1 يوليوز 2019، تم الاتصال بها من مركز الاعتقال بألميريا لإخبارها بأن ابنها مات بسكتة قلبية. وتقول الأم بأنه "لا يمكن أن يكون قد توفي بسكتة قلبية، بل تم قتله لأنه كان في صحة جيدة لما زارته، واشتكى من التعذيب". وأضافت أن الصحافة الإسبانية نشرت عناوين تشير إلى أنها تصرح بأن ابنها مات مقتولا. وتطرقت أم الضحية إلى كون القاضية المكلفة بالملف "أبقت القضية سرية لمدة حوالي شهرين، بدعوى أن هناك بحثا جاريا، وقد أخبرني المحامي بأنها كانت ترفض في البداية استقبالي لولا إلحاحه عليها "؛ وبعدها أخبرتها القاضية، من أجل متابعة الملف، التوجه إلى محكمة أخرى لتسجيل المتابعة القضائية، لأن مهمتها هي فقط إجراء البحث. وفي يناير 2020، أبلغها المحامي بأن الملف سيتم حفظه، فخرجت لتتحدث مع وسائل الإعلام وجمعيات حقوق الإنسان في إسبانيا. وتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز الذي قتل فيه ابنها في ألميريا، ووقفة أخرى وسط المدينة شارك فيها أبناؤها وأفراد من عائلتها. وطلب منها المحامي استئناف الدعوى، لكن هذا المسار تأخر بعد ظهور وباء كورونا. وأشارت إلى أن "الفيديو، الذي ظهر مؤخرا، أظهر الحقيقة، وبين أن ابني مات مقتولا كما كنت أقول. كما أن ابني لم يكن طبيعيا في الفيديو، فقد كان مشلول الحركة، والحراس يرتمون فوقه ما جعلني أعتقد أنه قتل قبل إحضاره للغرفة. ولما مات بدؤوا يقولون بأن ابني عنيف يتناول المخدرات، في حين أنه أمضى رهن الاعتقال أكثر من سنة في مختلف المراكز التي مر منها، بدءا من الخزيرات إلى ألميريا، دون أن يتحدث أحد عن استعماله المخدرات. إن هناك تلاعب في الملف". وترغب هذه السيدة في إعادة فتح الملف من جديد، وتريد من بلادها أن تساعدها في ذلك. وتشير أم الضحية، التي لا تتقن التحدث باللغة الإسبانية، إلى أن ابنها، أخو الضحية الذي يسكن سبتة، "حاول الحصول على لقاء لهما مع القنصل، فردوا عليه بأنه يصعب ترتيب ذلك لأن القنصل مشغول كثيرا، وطلبوا منه المجيء للقنصلية، وحينها سيرون إمكانية استقباله، لكنه رفض السفر من سبتة إلى ألميريا بدون موعد". وبقي الأمر هكذا بدون اتصال، ولم يساعدها أحد في هذه المأساة التي عاشتها، فمنذ عام لم تتلقى أي اتصال من القنصلية أو السفارة. و بعد خروج الفيديو، وفي أول اتصال، قال لها القنصل بأن القنصلية رهن الإشارة إذا احتاجت إلى أي مساعدة، وأعطاها هاتفه. وفي المرة الثانية، اتصل وطلب أن يلتقي بها، وقال لها إن السفيرة طلبت منه أن يستقبلها لمعرفة طلباتها تجاه السلطات المغربية. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل مساعدة أم الشاب الضحية في فتح ملف هذه القضية من جديد والحصول على كامل حقوقها ؟