تعيش ساكنة إقليم تازة هذه الأيام، على وقع صدمة الإرتفاع المهول وغير المبرر لفواتير الماء والكهرباء، وذلك مباشرة بعد إعلان المكتب الوطني للماء والكهرباء استئناف عملية مراقبة عدادات الإستهلاك للأشهر الثلاثة الأخيرة من هذه السنة، وهو ما خلف سخطا لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين بهذا الإقليم، تراوحت قيمة الفاتورة مابين 700 و1000 درهم، وهو ما يتطلب تدخلا استعجاليا من طرف الحكومة لحل إشكالية الإرتفاع المهول في فواتير الماء والكهرباء الذي يشكل ضربا صريحا للقدرة الشرائية الضعيفة للمواطنات والمواطنين، بل وتهديدا لإستقرارهم الإجتماعي. وعليه، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن الحلول الحقيقية والنهائية التي تعتزمون القيام بها للحيلولة دون إثقال كاهل السكان بفواتير خيالية، تجنبا لكل ما من شأنه أن يساهم في انتشار الفوضى بالإقليم، وذلك عن طريق إعفائهم أو على الأقل تقديم تسهيلات في الأداء.