يعيش أرباب مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب وضعا مزريا على غرار مهنيي العديد من القطاعات التي تضررت بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث منذ تفعيل قرار "الطوارئ الصحية" للحد من انتشار الفيروس ، والقطاع يعيش أزمة انضافت إلى المشاكل التي ظل يتخبط فيها سلفا، كما ترتب عن إغلاق هذه المؤسسات إكراهات عديدة لأرباب السياقة، ذلك أن مداخيلهم توقفت بشكل نهائي، بينما يجدون أنفسهم مضطرين لأداء واجبات الكراء وأجور المستخدمين إلى جانب أقساط القروض المتنوعة، كما الاطار القانوني لأغلب هذه المؤسسات لا يتيح لأربابها التصريح بأنفسهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما جعلهم لا يستفيدون من تعويضات صندوق كورونا على غرار مهنيي قطاعات أخرى. ناهيك على أنه تم فرض مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية على مستوى المؤسسات والمركبات المخصصة للتكوين التطبيقي من أجل الحفاظ على سلامة المرشحين والمرتفقين وكافة المتعاملين في هذا القطاع، وهي إجراءات لا قبل لهم بها خصوصا أن جل مؤسسات تعليم السياقة ستجد نفسها مثقلة بالديون. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الاجراءات والتدابير المتخذة لمساعدة ارباب مؤسسات تعليم السياقة على تجاوز هذه المحنة؟