كما تعلمون السيد الوزير أن بلادنا تعيش ظروفا استثنائية غير مسبوقة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وفي إطار التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هدا الوباء أعطى جلالة الملك نصره الله توجيهاته السامية للحكومة قصد اتخاد عدة تدابير استباقية واحترازية، من شأنها الحد من انتشار هذا الوباء، كما اتخذت الحكومة عدة إجراءات وقائية منها الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية والتي كان لها تأثير على الاقتصاد الوطني، حيت تضررت مجموعة من القطاعات ، منها على الخصوص فئة التجار والمهنيين ،خصوصا تجار سوق المسيرة الخضراء- قيسارية بني عمر والسوق المركزي التابعين لعمالة المضيق الفنيدق الدين كانوا سباقين لإغلاق محلاتهم التجارية، والتزامهم بتطبيق الحجر الصحي بناء على قرارات السلطة العمومية وانطلاقا من روح المواطنة التي ابانوا عنها ،واستشعارهم ووعيهم لخطورة انتشار هدا الوباء ومدى تأثيره على صحة المواطنات المواطنين، علما أن هذه الفئات لا تتوفر لا على تغطية صحية أو اجتماعية ،وازدادت معاناتها مع استمرار هذه الجائحة . لذلك، فإن هذه الفئة تطالب برفع الضرر الدي لحقها بسبب هذه الجائحة ودعمها من خلال : - تخصيص دعم مادي إسوة بباقي القطاعات، لإعالة أسرهم في ظل غياب أي تغطية صحية او إجتماعية، او دخل مالي اخر. - منح قروض استعجالية بدون فوائد لسداد ديونها المتراكمة. - إعفاؤهم من الضرائب والجبايات. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها اتجاه هذه الفئة المتضررة من اجل وضع حد لمعاناتها، خصوصا وأن الحكومة التزمت بتقديم الدعم لجميع المتضررين، من الصندوق المتعلق بجائحة كورونا الذي أحدث بتعليمات جلالة الملك حفظه الله مند انتشار هذا الوباء؟