السيد الوزير المحترم، يتابع مهنيو العدل وعموم الرأي العام الوطني النقاش الدائر بخصوص الاشتغال على اعتماد نظام المحاكمة عن بعد في القضايا المشمولة بطابع الاستعجال، خاصة في القضايا المدينة والجنائية التي لا تحتمل التأخر، أو إذا وجدت أسباب جدية تحول دون إمكانية حضور كل من المتهم أو الضحية أو الشاهد أو المطالب بالحق المدني أو الخبير بسبب البعد عن مقر المحاكمة. إذ كثر الحديث على أن وزارة العدل بمعية السلطة المعنية سيعمدان إلى استثمار تقنيات التواصل عن بعد تمكن من استئناف العمل القضائي، بما يحافظ على صحة كل المعنيين بعمل التقاضي. وعليه، نسائلكم السيد الوزير : - حول تصور الوزارة لإرساء هذا النظام في لحظة الجائحة ولما بعدها، في نختلف المستويات التشريعية والتنظيمية والإدارية؟