السيد رئيس الحكومة المحترم، لا تخفى على أحد الادوار المهمة التي تقوم بها الجريدة الرسمية بمختلف نشراتها في تحقيق الأمن القانوني ونشر المعلومة القانونية. ومع النجاح الذي عرفته تجربة النشر الالكتروني للنشرة العامة للجريدة الرسمية، فما زالت باقي النشرات والمتعلقة بالاتفاقيات الدولية والاعلانات القانونية والقضائية والتحفيظ العقاري غير متاحة الكترونيا، مما يسهم في نفقات إضافية للطباعة واستهلاك الورق ويقلص من ولوج المواطن اليها. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - عن مخططكم لرقمنة باقي نشرات الجريدة الرسمية وتعميمها عبر الموقع الاليكتروني للأمانة العامة للحكومة