السيد رئيس الحكومة المحترم، لقد خلف قرار المندوبية العامة لإدارة السجون بتفتيش المحامين مثلهم مثل الزوار أثناء زيارتهم للتخابر مع موكليهم وبمناسبة القيام بمهامهم، بعلة منع تفشي وباء كورونا، استياء عاما لدى المحامين والمدافعين على حقوق الإنسان. وأن ذلك يعتبر خرقا لحصانة الدفاع أولا وللسر المهني الملزم به المحامي قانونا ثانيا، وللمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال مهنة المحاماة ثالثا. وأنه لذلك يمكن للمندوبية القيام بمراقبة الوضعية الصحية للمحامين دون خرق المبادئ القانونية الكونية والقانونية واللجوء إلى هذا الإجراء العوار قانونا. وأنه لذلك نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - عن الإجراءات العاجلة لإيقاف هذا الإجراء المخالف لقانون مهنة المحاماة وخرق حصانة الدفاع والمبدأ الكوني بسرية التخابر بين المحامي وموكله وسرية وثائق الملف؟