Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن جماعة تارودانت قامت بتعطيل قرارات سابقة للمجلس لتقوم بإبرام صفقات مخالفة في شكلها وجوهرها ومساطرها لمعايير الشفافية والجودة، بل وتسببت في تبديد للزمن التدبيري وللمالية العامة وحتى للمنجز من البنيات التحتية، منها: أولا: تعطيل دراسة خاصة بتهيئة وتجهيز تارودانت الجنوبية بقنوات التطهير السائل بأحياء بوتاريالت 1 و2 و3، وأرودان ورك أشبار والزيدانية، ومنطقة آيت قاسم وأولاد لغزال، والتي سبق للجماعة أن طلبت قرضا من صندوق التجهيز الجماعي لربطها كاملة بشبكة تطهير السائل، إلا أن المجلس الجماعي بعد تعطيل الدراسة، أبرم صفقة من اعتمادات ستخصص كحصة للجماعة في القرض، وأنجزت أشغالها خارج كل الضوابط والمعايير التقنية مخالفة لما يجب القيام به، ثم كلفت جمعية يرأسها رئيس لجنة التعمير بذات الجماعة ونائبة رئيس الجماعة ليفرضوا على الساكنة أداء مبلغ 2500 دهم عن كل بيت بمبرر أن الجمعية هي التي ستقوم بأشغال ربط المنازل، وهو الإجراء المدعم من رئاسة الجماعة والذي تسبب في عدة مشاكل بالمنطقة واعتراضات على عمليات الاستخلاص لكونها غير مخول لها قانونا القيام بذلك. ثانيا: إبرام صفقة تهم تغيير القناة الرئيسية لحي زرايب أولاد بونونة، والتي شابتها من بدايتها خروقات عديدة تقنيا بحيث انطلقت الأشغال من أخر نقطة للربط وليس المصب، مما أدى إلى إغلاق وكسر القناة الرئيسة المتوفرة، مما يستحيل معه أي ربط بالقناة، كما أن القنوات المستعملة بلاستيكية، وليست من النوع الجيد إضافة إلى أن العمق يبدأ بحوالي مترين ونصف، وسيصل الى 12 متر عند أخر مجمع قرب محطة الضخ، وهو ما تسبب في مشاكل خطيرة ذلك أن المياه المستعملة طوال هذه الشهور تتسرب تحت المنازل والطريق وأحيانا تطفو على فوق الطرقات. وحيث أنه اعتبارا لخطورة وجسامة ما وقع وما يترتب عليه من انعكاسات سلبية، تلتمس منكم العديد من الهيئات المحلية والساكنة التفضل بالقيام بما ترونه مناسبا لوقف هذه التجاوزات وتدارك المخاطر الكامنة، حماية للمال العام وللساكنة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل الاستجابة للمطالب المذكورة في صلب السؤال، والتفضل بإيفاد لجنة إلى عين المكان للوقوف على الاختلالات المشار إليها؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية المطلوبة لمعالجة هذا الأمر وتصحيحه؟