Written Questions

واجـه الـمغرب تفشي جائحة كـورونـا بـمـا يلزم من الإجراءات الاستباقية والتدابير الاحترازية، وكان أبرزها إعلان حالة الطوارئ الصحية في سائـر أرجاء التراب الوطني، بموجب المرسوم رقـم 2.20.293، إلى غاية 20 أبريل 2020، ثـم تمديد هذا الأجل إلى غاية 20 ماي 2020، بموجب المرسوم رقـم 2.20.330. لقد نتج عن إعلان حالة الطوارئ الصحية تأثر العديد من الأنشطة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية بالإجراءات الـمتخذة، إذ توقف بعضها بشكل جزئي أو كلي، تبعـاً لتقديـر السلطات العمومية، حيث صدر في هذا الشأن بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 16 مارس 2020، تقرر فيه "إغلاق المقاهي، والمطاعـم، والقاعات السنيمائية، والمسارح، وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية، والحمامات، وقاعات الألعاب وملاعب القرب، في وجه العموم"، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين 16 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء، وحتى إشعار آخر. إن الأنشطة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية المحددة بموجب بلاغ وزارة الداخلية، ترتبط بعلاقات جبائية مع عدد من المؤسسات العمومية، على رأسها القطاع الحكومي المكلف بالمالية، حيث حددت المدونة العامة للضرائب، قواعد الوعاء الضريبي، ولا سيما الضريبة المهنية والضريبة على الدخل، وقواعد تحصيلهما، والجزاءات ذات الصلة. غير أن الأنشطة التجارية والاقتصادية المشار إليها سابقا، قد تأثرت، بفعل إجراءات حالة الطوارئ الصحية، وبالتالي فإن علاقاتها الجبائية باتت تطرح عدداً من الإشكاليات، الأمر الذي يتعيّن معه التفكير في إعفاء أرباب الحمامات والمقاهي والمطاعـم من الضرائب المحددة بموجب المدونة العامة للضرائب، الذين تأثروا بفعل إغلاق محلاتهم خلال فترة إعلان حالة الطوارئ الصحية، وذلك تخفيفا من الآثار الاقتصادية لجائحة كـورونـا وتداعياتها الاجتماعية، التي طالت هذه الأنشطة، من منطلق أنها تعتبر شريـانـاً رئيسياً يضخ الحياة في قلب الاقتصاد المغربي. لذا، نسائلكـم عن الإجراءات العاجلة التي تعتزمون اتخاذها من أجل التعجيل بإعفاء أرباب الحمامات والمقاهي والمطاعـم من الضرائب تخفيفا من التداعيات الاقتصادية وتباعاتها الاجتماعية بسبب جائحة فيروس كـورونـا؟