Written Questions

يعرف الـمغرب، على غرار باقي دول العالـم، تفشي فيروس كـورونـا المستجد، وهو ما دفع بالسلطات العمومية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات تميّزت بطابع استباقي واحترازي، كان أبرزها إعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني. لقد نتج عن إعلان حالة الطوارئ الصحية التزام الـمغاربة بالـمكوث في منازلهم، والحرص على عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، غير أن الأرقام المرتبطة بحالات العنف ضد النساء منذ الشروع في تطبيق حالـة الطوارئ الصحية أفسدت على المغاربة فرحتهم بجهود السلطات وانضباط نسبة قياسية من الـمغاربة للتدابير الـمعلنة، حيث كشفت الدورية رقـم 20 س/ر.ن.ع، الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 30 أبريل 2020، عن تسجيل ما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النساء (الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي...)، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 20 مارس و20 أبريل 2020، في وقت تـم فيه تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية فقط. إن عدد الشكايات الـمسجلة يثير الكثير من القلق والخوف على السلامة الجسدية والنفسية للنساء، لاسيما إذا علمنا أن المئات منهن لـم يستطعن التبليغ عن العنف الذي تعرضن لـه منذ الشروع في تدابير الحجر الـمنزلي، وهو ما يدعو إلى ضرورة تكثيف الجهود في هذا الباب، حيث إن الحاجة إلى ضرورة تعميـم منصات الاستماع والتواصل وتقديـم الشكايات إلى النيابة العامة عن بعد باتت ملحة، دون الحاجة إلى التنقل إلى المحاكـم، وهو أمر بات في حكـم الـمتعذر، بسبب التدابير المعلنة، وهو ما قد يشكل أكبر حاجز عن عدم التبليغ في حينه، مما ينتج عنه ارتفاع في حالات العنف وتفاقمها؛ وجدير بالتنويه أن مدينتي طنطان وأكادير، قد سارعتا إلى العمل بتقنية التبليغ عن بعد، وهي ممارسة فضلى يتعين تعميـمها. لذا، نسائلكـم عن الإجراءات العاجلة التي تعتزمون القيام بها بخصوص تدابير التبليغ عن بعد بشأن حالات العنف ضد النساء والأطفال؟