Written Questions

ينص الفصل السادس (الفقرة الأولى) من دستور 2011 على الأحكام التالية: "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له". ومن هذا الـمنطلق، فإن مبدأ الـمساواة أمام القانون يشكل حـجر الزاوية في بناء دولـة الحق والقانون، غير أن القطاع الحكومي الـمكلف بالتعليـم العالي دأب منذ سنوات على الإعلان عن مباريات أساتذة التعليـم العالي مساعدين، مع جعلها حكرا على الـموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، في وقت يتـم فيه إقصاء الدكاترة غير الـموظفين من اجتياز هذه المباريات. تنطوي هذه الممارسة على ضرب مبدأ سيادة القانون والـمساواة التامة أمام سلطانه، بحيث تحرم الدكاترة الحاصلين على شهادة الدكتوراه غير الـموظفين، من اجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين – على قلتها – الأمر الذي يفتح مستقبلهم العلمي والاجتماعي أمام المجهول، بآثاره النفسية الـمدمرة. إن الحصول على شهادة الدكتوراه يعتبر تتويجاً لـمسار شاق من الاجتهاد الـمضني، يكون فيه الطالب مسلحاً بكثير من الصبر، وغير قليلٍ من الأمل في وظيفة تحفظ كرامته وتضمن لـه عيشاً كريما، إلا أن الطالب يصطدم بعد حصولـه على هذه الشهادة بعقبة انسداد أبواب الشغل الـمستحقة بقوة الدستور، بفعل سياسات تضرب بمبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط. لذا، نسائلكـم عن الإجراءات العاجلة التي تعتزمون القيام بها، من أجل فتح مباريات أساتذة التعليـم العالي مساعدين، أمام الدكاترة الـموظفين إسوة بنظرائهم الدكاترة الـموظفين ضمانـا لـمبدأي تكافؤ الفرص وسيادة القانون؟