السيد الوزير المحترم، في ظرف شديد وعصيب حيث تواجه بلادنا مخاطر انتشار وتفشي وباء كورونا وفي لحظة يتم فيها استجماع كل الجهود خلف عاهل البلاد حفظه الله لمجابهة هذه الوضعية، نتفاجأ بصدور مراسيم بتحديد تاريخ افتتاح عمليات للتحديد الإداري لمساحات شاسعة من الأراضي بمنطقة تنغير ، وهو ما أحدث بلبلة في أوساط الساكنة في زمن الحجر الصحي وخلف تفاعلات مجتمعية كبيرة في وقت يستوجب أن يخيم الهدوء والطمأنينة للتركيز على واحد من أكبر التحديات التي تواجه البلاد بل العالم ككل في تاريخه، و هناك عديد من الشكايات والتظلمات تعتبر ذلك نوعا من استغلال ظروف المرحلة لسلب الحقوق ويتنافى مع ضوابط تكافؤ الفرص حيث يبقى المتضررون مكتوفي الأيدي بفعل التزامهم بشروط الحجر الصحي وهم يتساءلون في نفس الوقت عن أسباب عدم إدراج الكثير من طلبات التحديد الإداري الأخرى التي تم إيداعها منذ سنوات خلت وعدم التفاعل معها ويطالبون بفتح تحقيق في ظروف ما يعتبرونه نوعا من الانتقائية غير المفهومة في الاستجابة لهذه المطالب، بناء على كل هذه الاعتبارات وتأسيسا على مقتضيات مرسوم قانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنه والذي يسمح للحكومة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة سواء بواسطة مراسيم أو مقررات تنظيمية و إدارية أو بواسطة مناشير و بلاغات بهدف التدخل الفوري و العاجل لإقرار كل ما يمكن من مجابهة الوضع وتفادي ما يؤثر سلبا على تحقيق أهداف المرحلة، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات التي ستتخذونها لتصحيح هذه الوضعية و فتح تحقيق فيما أثاره المتضررون بخصوص حيثيات إهمال وإسقاط طلبات عديدة للتحديد الإداري وعدم التفاعل معها؟