Written Questions

السيد الوزير المحترم، إن مراقبة قطاع الدواجن من طرف المصالح البيطرية ما زال ضعيفا ( في سنة 2017 مثلا: 15,87 % لوحدات الدجاج الخاص بالبيض، و 14,12 % لوحدات الدجاج و الديك الرومي المخصصين للحم، و 23,18 % لوحدات الطيور الداجنة المخصصة للتوالد و المحاضن )، و يرجع ذلك ربما إلى أن: -الإمكانيات البشرية المتوفرة لدى هذه المصالح لا تسمح ببرمجة مهمات كثيرة للرقابة و متقاربة؛ -دواجن الحظيرة تبقى خارجة عن نطاق مراقبة هذه المصالح لأن مقتضيات القانون رقم 49.99، المتعلق بالمراقبة الصحية لتربية الطيور الداجنة و مراقبة إنتاج و تسويق منتوجاتها و كذا نصوص تطبيقه، لا تطبق إلا على الضيعات التي تضم أكثر من 500 رأس من الطيور. و لهذا فإن عدد كبير من وحدات تربية الطيور الداجنة المرخصة لم يخضع للمراقبة إلا نادرا، بل منها من لم تتم مراقبتها قط منذ حصولها على الترخيص. و بالتالي تم الاعتماد على الخواص في مهمة ذات طابع سيادي دون ضمانات كافية، حيث تم إلزام الأطباء البياطرة الخواص، المتعاقدين قانونيا مع ضيعات تربية الطيور الداجنة من أجل التأطير و المتابعة مقابل أجر، بتبليغ المصالح البيطرية بأهم التجاوزات التي يسجلونها داخل الضيعات و بالأمراض المعدية التي يرصدونها. و بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم : -ما هي استراتيجية الوزارة لتقوية مراقبة قطاع الدواجن باعتبارها مهمة ذات طابع سيادي لا ينبغي أن تترك للبياطرة الخواص دون ضمانات كافية، و تصحيح التجاوزات المتعلقة بالجانب الصحي على مستوى ضيعات تربية الدواجن؟