Written Questions

يعد ضباط وبحارة الشركات البحرية من بين الأجراء المرابطين في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا دفاعا عن بلدنا، فهم يسهرون على تأمين الرحلات بين المغرب واسبانيا بهدف ضمان استمرار شرايين الحياة في الاقتصاد الوطني. ومعلوم أن هذه الطبقة الشغيلة قد تضررت كثيرا من قرارات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ومديرية الملاحة التجارية التابعة له بشأن تعليق الرحلات البحرية مع بعض الموانئ الأوروبية، وكذلك المنع الكلي لتبادل الأطقم، الأمر الذي استغلته إحدى الشركات لتقوم بفرض عطلة غير مدفوعة الأجر على عدد من الضباط والبحارة في ضرب سافر لحقوق الشغيلة وخرق تام للقوانين الجاري بها العمل، كما قامت بتسريح العمال علما أن أغلبهم لم يستفد من أي عطلة سنوية منذ تأسيس الشركة منذ 2012. ومن جهة أخرى، تعاني الشركات البحرية التي تعمل بين ضفتي المغرب واسبانيا من صعوبة تغيير أطقمها مما يثقل كاهلها ويعرض سلامة الملاحة التجارية للخطر في منطقة دولية مكتظة بالسفن العابرة لمضيق جبل طارق. ورغم كافة التدخلات التي قامت بها النقابات الممثلة لهؤلاء الضباط والبحارة الأجراء، لدى ممثلي الوزارة الوصية والجهات المعنية، بهدف اقتراح الحلول الناجعة لمعالجة وتسوية الأوضاع، فإن الأمور ازدادت سوءا على ما كانت عليه. وتبعا لذلك، نسائلكم عن الجهود التي ستبذلونها من أجل تفعيل التنسيق بين مختلف الوزارات والإدارات العمومية لتسهيل عملية تغيير أطقم هذه الشركات البحرية، وتسوية أوضاع هؤلاء الضباط والبحارة الأجراء بإرجاع من تم توقيفه عن العمل إلى عمله؟