السيد الوزير المحترم، كما هو في كريم علمكم، فإن اعتماد نظام العمل عن بعد يتيح لأطر وموظفي الإدارات العمومية إمكانية أداء واجباتهم الوظيفية بأماكن بعيدة عن مقرات العمل الوظيفية القارة أو المعتادة. غير أن إعمال هذا المبدأ لا يتم بصيغة موحدة، حتى بالنسبة للتجارب الدولية، إذ أن هناك بعض المرافق العمومية لا تحتاج إلى دوام إداري والأخرى إلى عمل عن بعد بشكل جزئي وأخرى يمكنها العمل عن بعد بشكل كلي. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - حول المعايير والشروط التي تميزون بها بين مختلف صياغات العمل عن بعد في الإدارات، إن بشكل كلي أو جزئي؟