Written Questions

بتاريخ 12 أبريل 2020، أصدرت نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية بيانا تحت عنوان: "تحديد المسؤوليات وغياب المحاسبة"، تناولت فيه حيثيات الاستبيان المتعلق بتشخيص حالات الأشخاص في وضعية الشارع عبر مختلف التراب الوطني "أطفالا وبالغين، إناثا وذكورا"، الذي توصل به أطر وكالة التنمية الاجتماعية، عبر مراسلة إدارية مؤرخة في 2 أبريل 2020، حيث تمسّك الإطار النقابي المشار إليه سابقا، بأن الأمر يدخل في نطاق "مسؤولية الوزارة الوصية وجوهر عملها الذي لـم تنجز منه شيئا يذكر على مدار عقود من الزمن"، متسائلاً في الوقت نفسه عن أسباب إبعاد الوزارة تلك المهمة عن "مصالحها الخاصة"، ومنبهـاً إلى ضرورة "اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والضرورية حفاظا على النفس والغير"، بسبب "سوء ظروف العمل وانعدام آلياته ووسائله"، مع دعوته أطر الوكالة إلى "رفض كل مهمة تتطلب الاختلاط بالآخرين مهما كان السبب، وذلك نظير ما تحتويه من مخاطر على النفس وعلى الآخرين، ونظير تهديدها المباشر لكل المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية في مجال محاربة هذه الجائحة". إن المعطيات الواردة في البيان تكتسي خطورة بالغة، فهي من جهة، تحيل على منهجية تدبير العلاقة بين الوزارة ووكالة التنمية الاجتماعية؛ ومن جهة ثانية، تسائل جدية انخراط الوزارة في الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. لذا، نسائلكـم عن مدى صحة المعطيات الواردة في البيان، وذلك من باب حق المواطنات والمواطنين الدستوري والقانوني في المعلومة الصحيحة؟