يشتغل إلى جانب الـمفوضين القضائيين والمحامين والـموثقين والعدول وغيرهـم من أصناف المهن القضائية عددٌ من الكتاب والكاتبات، وإذا كانت مدونة الشغل في مادتها الأولى والثانية تعتبرهـم في حكم الأجراء، وهو النهج نفسه الذي سارت عليه محكمة النقض، فإن وضعيتهم المهنية تَعرف عددا من المشاكل التي تفاقمت أكثر في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد الذي تعرفه المملكة. إن كُتاب الـمفوضين القضائيين وكُتاب المحامين وكُتاب الـموثقين والعُدول، وغيرهم ممن في حكمهم، فضلاً عن تقاضيهم أجوراً زهيدةً، فإن السواد الأعظم منهم غير مصرّح به لدى أنظمة التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، ولا يستفيدون من التعويضات عن العطل الرسمية، وهو الوضع الذي تفاقـم جرّاء استثنائهم من الاستفادة من التعويضات التي أقرها الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، رغـم اضطرارهـم للتوقف عن العمل. لذا، نسائلكـم عن الإجراءات المتخذة في سبيل أن تشمل التعويضات التي أقرها صندوق تدبير جائحة كورونا هؤلاء الكُتاب والكاتبات، وكذا الخطوات التي تعتزمون الإقدام عليها لأجل تسوية أوضاعهم الاجتماعية؟