Written Questions

السيد رئيس الحكومة المحترم، جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية(ONSSA)، أنه سبق لمسؤولي القطاعات الوزارية المعنية بالسلامة البيولوجية للمواد الغذائية أن انكبوا، منذ 2001، على تدارس إشكالية المواد المعدلة جينيا، حيث تقرر إحداث لجنة للسلامة البيولوجية للمواد في عام 2005 من طرف الوزير الأول، غير أنه و لحدود نهاية 2018، لم يتم تشكيل هذه اللجنة. كما سجل المجلس غياب إطار قانوني لاستخدام المواد المعدلة جينيا، و ذلك بالرغم من استمرار الجدل على الصعيد الدولي حول المخاطر التي قد يمثلها استعمال هذه المواد على صحة المستهلك. و يعد استيراد المواد الغذائية المتضمنة لعناصر معدلة جينيا ممنوعا في المغرب بحكم القانون، لكن يتضح أنه يتعذر على السلطات الصحية حاليا التحقق من تضمن المواد الغذائية المستوردة لعناصر معدلة جينيا إذا لم يكن مشارا إليه في عنونة المنتج لأن مختبرات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ليس لها القدرة على اكتشاف وجود عناصر معدلة جينيا بالمواد الغذائية. و تجدر الإشارة إلى أنه على الصعيد الأوروبي، يفرض القانون التصريح بوجود العناصر المعدلة جينيا على العنونة إذا تجاوزت نسبتها 0,9 في المائة. و بناء عليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم : •ما هي الأسباب التي حالت دون إحداث لجنة للسلامة البيولوجية للمواد المعدلة جينيا ؟ •متى سيتم إحداثها إذا لم يتم إحداثها خلال سنة 2019 ؟ •متى سيتوفر المغرب على إطار قانوني لاستخدام المواد المعدلة جينيا ؟