Written Questions

في إطار المجهودات المبذولة من طرف جميع مؤسسات بلادنا للتخفيف من حدة جائحة "كورونا" على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، قررت ما يسمى ب "لجنة اليقظة الاقتصادية" اعتماد عدد هام من الإجراءات لفائدة المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، وعلى رأسها القرار المرتبط بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم "ضمان أكسجين" يهدف إلى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، ومن أجل الحصول على موارد استثنائية للتمويل، حيث يغطي "ضمان أكسجين" 95 في المائة من مبلغ القرض، مما يجعل الأبناك تمد المقاولات بقروض استثنائية تغطي إلى حدود ثلاث أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية؛ غير أنه مع كامل الأسف بدأت تطفو على السطح شكاوى العديد من المقاولات من الأبناك التي لم تنخرط فعليا في هذه العملية، وترفض الاستجابة إلى طلبات المقاولين، حيث يتم رفض غالبية الطلبات والملفات بحجة عدم تواجد الضمانات الكافية، رغم أن القرض يضمنه "صندوق الضمان المركزي"، وكمثال على ذلك، من أصل أزيد من 10000 طلب لمقاولات المطاعم والمقاهي تم قبول فقط 49 طلب. والأغرب من ذلك أنه حتى الملفات التي تتوفر فيها الضمانات ويتم قبولها -على قلتها الشديدة- لا يستجاب لها، وذلك بحجة عدم وجود الموارد البشرية لدراسة الملفات مركزيا لدى هذه الأبناك بسبب الحجر الصحي. لذلك؛ نسائلكم عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لضمان انخراط الأبناك في هذا المجهود الوطني الجماعي القوي للحد من آثار الجائحة؛ وكذا التدابير الصارمة التي ستتخذها الحكومة لفرض التزام الكل بكافة القرارات الوطنية الكبرى التي يتم اتخاذها وطنيا وفي جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية؟