كما تعلمون السيدة الوزيرة المحترمة، أن وزارتكم هي الوصية عن مشروع إحداث تجزئة الرحمة بجرسيف، بهدف إعادة إيواء ساكنة حي حمرية، وأن أشغالها ماتزال سارية. وحيث أن الساكنة المحلية تؤكد ـ عن حق ـ أن أشغال إحداث هذه التجزئة غير مطابقة للمواصفات القانونية، خاصة منها دفتر التحملات المتعلق بالمشروع، حيث تمرير الشبكات المتعلقة بقنوات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي تتم بشكل اعتباطي، إذ تعمل المقاولة على ردمها بالأتربة قبل معاينتها. وحيث أن الرصيف بدوره غير مطابق للمواصفات التقنية المطلوبة فيه، كما أن المقاولة تلجأ إلى إعداد الطرقات عبر نقل التربة والحصى من أرضية التجزئة، مما جعل مئات القطع الأرضية يتجاوز عمقها ثمانية أمتار. وحيث أنه من غير المعقول أن يتم تسليم قطع أرضية عبارة عن حفر عمقها يزيد عن ثمانية أمتار لفائدة المواطنات والمواطنين ونطلب منهم البناء فيها. وحيث أنه، السيدة الوزيرة المحترمة، سبق أن أرسلت لكن مجموعة من الصور تؤكد حقيقة التلاعبات التي طالت أشغال هذا المشروع الاجتماعي، الذي لا يمكن مهما كانت الظروف أن يشهد أي مسؤول من المنظومة المحلية بأنه مطابق للمعايير المعمول بها ولدفتر التحملات ما عدا إن كان شريكا في الأرباح. وحيث أن هذا السؤال، السيدة الوزيرة المحترمة، يعتبر بمثابة إخبار رسمي لكن، حول وضعية القطع الأرضية ذات عمق يتجاوز ثمانية أمتار، والتي من شأن البناء بها في الوضع الراهن أن يهدد سلامة المواطنات والمواطنين، كما أن وضعية الشبكات التي توضع بها من شأن اختلالاتها أن تؤثر على البنايات في المستقبل، خاصة إذا وقعت تسربات ما. وحيث أن هذا السؤال بمثابة إعلام رسمي لكن، ويتعين أن يتم فيه ربط المسؤولية بالمحاسبة. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عما يلي: ـ لماذا تصمت مصالحكم عن التلاعبات الواقعة في أشغال مشروع إحداث تجزئة الرحمة بجرسيف؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكن من أجل فتح تحقيق في الخروقات التي طالت هذا المشروع؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح الوضع؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية للتدخل والقيام بالمطلوب؟