توصلت بشكاية من طرف عدد من الطلبة، يوضحون فيها أنهم تفاجئوا بإقصائهم دون سند قانوني، وذلك بفرض شرط الحد الأقصى للسن بواسطة تعليمات شفوية رغم توفرهم على الشروط العلمية المطلوبة من الإنتقاء الأولي لإجتياز المقابلة الشفوية للولوج إلى السنة الأولى دكتوراه برسم الموسم الجامعي 2019-2020 ، "مختبر الفلسفة والشأن العام" رغم استيفاء ملفات ترشحهم لجميع الشروط والمواصفات المضمنة في الإعلان عن فتح باب الترشيح من قبل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، الدار البيضاء، وهو الأمر الذي اعتبروه خرقا سافرا لدستور البلاد والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن من يتحمل مسؤولية هذا الإجراء التعسفي الصادر في حق هؤلاء الطلبة، كما نلتمس منكم التدخل العاجل لدى الجهات المسؤولة على جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء لوقف الشطط الممارس عليهم.