Written Questions

يعاني مجموعة من تجار الاسمنت بالجملة بجهة سوس ماسة من ضرر مادي كبير جراء المنافسة الغير شرعية واللاقانونية في هذه المادة، وذلك بسبب إغراق الجهة بالإسمنت المدعم القادم من الأقاليم الجنوبية، والذي يباع للتجار بالتقسيط بأقل من الثمن الذي يشترى به في معامل اشتوكة ايت باها، الأمر الذي نجم عنه تراجع في حجم المبيعات لدى تجار الإسمنت بالجملة وعرض تجارتهم لكساد كبير، وكبدهم خسائر جسيمة نتج عنها تصفية شركات ومقاولات وتشريد العاملين بها، علاوة على ما يلحقه ذلك من أضرار مستمرة بالاقتصاد الوطني. وقد سبق للسيد والي جهة سوس ماسة (عامل عمالة أكادير اداوتنان) القيام بمراسلة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة للقيام بإجراء بحث دقيق في الموضوع، والتي أكدت من خلال جوابها في الموضوع بأن التجار الذين يجلبون هذا الاسمنت من العيون معفيون من الضرائب (الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة الخاصة 150 درهم للطن) ويستفيدون من كلفة النقل الراجعة للفرق في ثمن الوقود. ومن أجل وضع حد لهذه المنافسة وحماية التجار المنتسبين للغرفة والغير المعفيين من أداء الضرائب المشار إليها، اقترحت الغرفة أن تبادر الحكومة إلى إصدار مرسوم وزاري يتم بموجبه منع بيع الاسمنت المنتج في الأقاليم الجنوبية المعفية من الضرائب خارج هذه المناطق. وإذا كانت مقتضيات المادتين 66 و79 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة واضحتان بحيث تنصان على أنه: "تمنع وتعتبر ادخارا سريا : - ...........- حيازة المنتوجات المدعمة أو نقلها أو بيعها في عمالات أو أقاليم غير تلك الموجهة إليها تلك المنتوجات"، وأنه "يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم وبالحبس من شهرين إلى سنتين على المخالفات لأحكام المادتين 62 و66 من هذا القانون. يمكن الحكم كذلك بمصادرة البضائع المرتكبة المخالفة في شأنها ووسائل النقل". فإن الملاحظ هو تحايل مهربي الإسمنت على القانون، من خلال الإدلاء بفواتير مزورة في نقاط المراقبة، والتي تشير إلى خضوع البضائع لنظام الاقتطاع الضريبي، مما يرفع سعر الطن الواحد المشار إليه في هذه الوثائق إلى 1600 درهم، بينما يباع في الأسواق الداخلية، خصوصا جهة سوس ماسة بما دون 1400 درهم. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير : - عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل وضع حد لهذه المنافسة الغير شرعية في مادة الاسمنت ؟