السيد الوزير المحترم، تفاجأ المؤمنون على مركباتهم وعرباتهم برسم سنة 2020، بزيادات غير قانونية، تزعم شركات التأمين المختلفة شفويا أنها ضريبة تضامنية عن الكوارث الطبيعة، مع العلم أن الحكومة لم تفرض على المواطن أي ضريبة من هذا النوع، وإنما فرضت على شركات التأمين نسبة واحد في المائة من مجموع قيمة التأمين كضريبة تضامنية عن الكوارث الطبيعية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، - عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لحماية المؤمنين عن مركباتهم وعرباتهم من جشع وشطط شركات الـتأمين بفرضها زيادات غير قانونية على التأمين؟