تعتبر المواقع الإلكترونية للقطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية بوابة أساسية للوصول إلى المستوى المطلوب من تقديم خدمة عمومية في مستوى الاستجابة لطلب تمكين العموم من المعطيات والإحصائيات المرتبطة بالالتزامات والتعهدات ووتيرة إنجاز المشاريع والبرامج وتنفيذ الإجراءات والتدابير. وأخذا بعين الاعتبار أدوار ومهام المؤسسة التشريعية، فالشفافية تعتبر شرطا لضمان الحقوق ووسيلة لتسهيل الحوار والتشاور. فهي تشكل أداة لتجسيد الحق الدستوري في القدرة على متابعة نشاط المرافق العمومية، ورافعة أساسية لقيام البرلمان بمهامه التشريعية والرقابية والتقييمية للأداء الحكومي. لكن الملاحظ بشكل مثير هو غياب التعاطي الجدي والمسؤول مع هذه الأداة التواصلية الهامة، سواء من حيث تبسيط طرق وكيفيات الولوج إليها والبحث فيها عن المطلوب، أو من حيث تحيينها بالمواد والمعطيات والإحصائيات اللازمة للمواكبة والتتبع. لذا، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الإطار، من أجل تحسين الأداء التواصلي للقطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية عبر بواباتها الإلكترونية.