السيد الوزير المحترم، يعاني عدد كبير من المستفيدين من بطاقات راميد في إقليم الصويرة من التصنيف الذي تم وضعهم فيه من طرف السلطات المعنية بتحديد فئات المستفيدين، وهو ما وضع بعض المواطنين ضمن الفئة التي تؤدي مقابلا للحصول على البطاقة والاستفادة من خدمات راميد . و قد توصلت بعدة شكايات و اطلعت على عدة حالات لمواطنين عجزا عن أداء الواجب السنوي للحصول على الراميد و لم يستفيدوا منها و بقيت في رفوف المكاتب، و لذلك وجب مراجعة حالات عديدة لمواطنين بالإقليم من الأوساط الهشة والفقيرة جدًا و إعفائها من أداء أقساط الراميد حتى تتمكن من الاستفادة من خدماتها مجانا، كما نرى أنه يجب زيادة مدة الصلاحية لبطاقة راميد لتكون على الأقل 5 سنوات نظرًا لما يسببه قصر مدة الصلاحية الحالية من ارتباك للمواطنين و حرج للمؤسسات الصحية المستقبلية. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير : -ما هي الإجراءات التي ستقومون بها لإنصاف هذه الفئات المعوزة في إقليم الصويرة حتى تستفيد من خدمات راميد مجانًا ؟ -ما هي التدابير التي ستقومون بها لتسهيل استفادة المواطنين وتسريع وثيرة الحصول عليها و زيادة مدة صلاحية البطاقة ؟