السيد الوزير المحترم، نخبركم أنه في الآونة الأخيرة عند اقتراب بلوغ سن الثامنة عشر بالنسبة للأطفال المغاربة الغير المرفقين الموجودين بمراكز الإيواء باسبانيا فإن السلطات الإسبانية تطلب من هؤلاء الأطفال أن يدلوا بوثائق تثبت هويتهم المغربية من طرف السلطات المعنية بالمغرب، إلا أنه و في حالات متعددة يدلون بوثائق مزورة تم الحصول عليها من السلطات المغربية، حيث على سبيل المثال بعضهم أدلى بعقود بتواريخ ازدياد مزورة تثبت أن عمره أصغر من سن 18 في حين ثبت أنه حاصل على بطاقة التعريف الوطنية بتاريخ ازدياد أكبر بكثير مما هو في عقد الازدياد المدلى به (المزور) . أو أنه ابن منسوب إلا أب غير أبيه الحقيقي، و قس على ذلك من الخروقات و أنواع أخرى من تزوير في الوثائق التي من المفروض أن تعكس مصداقية السلطات و الإدارة المغربية سواء في الداخل أو في الخارج. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن هاته الخروقات و كيفية التصدي لها و الضرب على أيدي كل من ساهموا في عمليات التزوير هاته و بذلك المساهمة في فقدان مصداقية الوثائق الصادرة عن السلطات المغربية و خصوصا عند الإدلاء بها لبلد آخر فيتم اكتشاف عدم صدقيتها؟