أطلقت الحكومة سنة 2016 برنامجا يروم لتأهيل وتكوين خريجي الجامعات وتمكينهم من الكفاءة اللازمة التي من شأنها تسهيل إدماجهم في سوق الشغل، وأطلق عليه اسم "برنامج تأهيل 25 ألف إطار من حاملي الشهادات". وتم تكوين الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية تخصص الاستشارة النفسية والأسرية والوساطة الاجتماعية من أجل توظيفهم بمحاكم قضاء الأسرة. وقد خضعت هذه الفئة لفترة تكوينية نظرية وتطبيقية في مجال تدبير النزاعات الأسرية والاستشارة النفسية والوساطة الاجتماعية، وخول لها التكوين الحصول على شهادة الكفاءة المهنية. واليوم يعاني هؤلاء الشباب من البطالة دون الاستفادة من خبراتهم التكوينية في مجال المساعدة الاجتماعية، باعتبارها مجالا أصبحت الحاجة إليه ضرورة بمختلف محاكم قضاء الأسرة. وعليه؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لحل هذا الملف في أقرب الآجال؟