مازالت الأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011 ( الدفعة الثانية) تنتظر تفعيل ما تضمنه المحضر من اتفاق مع الحكومة أنذاك، القاضي بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك في إطار المبدأ الدستوري الرامي إلى استمرارية المرفق العمومي، في الوقت الذي يصاحب هذا الانتظار قلق كبير من قبل الأطر العليا المعطلة وعائلاتهم. لذا فإننا نسائلكم السيد الرئيس عن مآل هذا المحضر، وماهي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لطي هذا الملف بشكل نهائي.