تعيش مدينة القنيطرة وضعية كارثية على مستوى مرفق النقل الحضري ، حيث أصبحنا نرى حافلات مهترئة تنقل المواطنين بشكل لا إنساني و قد عرف تدبير هذا الملف عدة مشاكل و أبرزها الخروقات المتعددة للشركة المفوض لها هذا المرفق، و قد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن نبه لذلك في عدة مناسبات. وعليه عرفت مدينة القنيطرة عدة احتجاجات للطلبة والمواطنين. و هنا لا بد أن ننبه لعدة خروقات انطلاقا من العقدة الموقعة مع الشركة: إذ لم توفر الشركة العدد المتفق عليه للحافلات الجديدة و هو 180، و لم تحترم الشركة مسارات الخطوط وعددها و لم يتم نشر عقود التأمين للحافلات في مقر الجماعة كما هو مضمن في العقد، إضافة إلى قيامها بزيادات متتالية وتستعمل حافلات قديمة تتم إعادة صباغتها و قد تعرضت عدة حافلات للاحتراق، بل تستعمل الشركات حافلات صغيرة في خرق للعقد، هذا بالإضافة إلى عدة خروقات. ومن هذا المنطلق، و نظرا لأهمية هذا المرفق العمومي في تنقلات المواطنين بصفة عامة و الطلبة و التلاميذ بصفة خاصة و نظرا للمخاطر التي قد تؤدي بكوارث لا قدر الله نظرا للحالة الميكانيكية لها، أسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل حل مشكل النقل العمومي بالقنيطرة .