السيدة الوزيرة المحترمة، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، نحيط علما أن هذه العملية في الكثير من الأحيان تشوبها العديد من الخروقات و انعدام الوضوح في المعايير المتبعة للتوزيع و الإستفادة من البقع الأرضية على مستحقيها و لدينا العديد من الشكايات من طرف أشخاص معنيين و كذا جمعيات المجتمع المدني، و كمثال على ذلك، فإننا نراسلكم بخصوص مدينة جرسيف حيث أن العديد من الأسر حرمت من الإستفاد رغم أحقيتها و أخرى استفادت على الرغم من عدم أحقيتها و استيفائها للشروط التي نعلم القليل عنها. و لتتوضيح أكثر، بخصوص مشروع القطب الحضري بحي غياطة ودوار حمو، عرفت العملية حسب مراسلات تلقيناها من جمعيات المجتمع المدني (مرفقة) وجود: •تلاعبات في لوائح المستفيدين من طرف الساهرين على العملية حيث لم يتم نشر لوائح المستفيدين؛ •عدم توحيد و وضوح المعايير المتبعة لأجل الاستفادة؛ •تضمين لوائح المستفيدين لأشخاص لم يكونوا في أي لحظة من سكان هذا الحي، لاسيم أن الساكنة تعرف جيدا بعضها البعض بحكم الجوار و التعايش داخل الحي؛ •منح البقع التجارية بدون أي معيار محدد، لبعض المحظوظين عن طريق المحسوبية و الزبونية؛ •المتاجرة في ارقام "البراريك" المغفولة أو غير المحصية؛ لعلمكم السيد الوزير، فإن عملية اعادة الإيواء انطلقت بالقطب الحضري بجرسيف منذ سنة 2015، لكن لازالت هناك 1500 أسرة غير مستفيدة لحد الساعة (من أصل 2044 أحصيت سنة 2008) وهذا الأمر يسهم في الإحتقان وتوليد مشاكل لا حصر لها،.. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة و كذا نلتمس منكم التحقيق في هذا الملف و ترتيب الجزاءات، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، قصد إنصاف من لهم الحق (الأسر المعنية بهذا البرنامج) و الضرب على أيدي كل من ثبت في حقه الضلوع أو المشاركة في هذه الخروقات، مما سيساهم في تخفيف الاحتقان وطمأنة الرأي العام المحلي والوطني بهذا خصوص هذا الموضوع.